اختيار القيادات الجامعية.. المشكلة والحل

د. عبد الله سرور

01:54 م

الجمعة 11/أغسطس/2017

كان صدور قانون تنظيم الجامعات الحالى رقم 49 لسنة 72 قفزة كبيرة ونقلة نوعية فى تاريخ استقلال الجامعات المصرية، فقد أتاح هذا القانون حريات وميزات عديدة للحياة الجامعية، لكنه فيما يتصل بالقيادات الجامعية لم يتح سوى إنتخاب عميد الكلية فقط، وترك مناصب رؤساء الجامعات ونوابهم ووكلاء الكليات فى يد نظام التعيين مجهول الأسس والمعايير.

وعلى الرغم من أن الجامعيين تقبلوا صدور هذا القانون بترحاب وعدّوه إنجازا على طريق نضالهم الطويل منذ أطاح نظام عبدالناصر بأكثر من خمسين عضوا إلى خارج الجامعات عام 1954 لمطالبتهم بالحريات العامة، ثم صدور قانون لتنظيم الجامعات عام 1956 وتلاه قانون جديد عام 1958 فأحكمت السلطة السياسية قبضتها بذلك على الحياة الجامعية ، وهو ما أتاح لها بعد ذلك إنشاء وحدات الإتحاد الإشتراكى فى الجامعات، ثم خلايا التنظيم الطليعى التى أتاحت لخفافيش الظلام وكتبة التقارير السوداء أن يتسلطوا على الجامعات لكونهم من أهل الحظوة والثقة.

لكنّ سعْى الجامعييّن إلى بناء جامعات حُرة مُستقلة، ونضالهم لتحقيق الحُريات الأكاديمية، جعلهم يطالبون بأن يكون رئيسُ الجامعة منتخبا أو أن يكون هو ونوابه من العمداء المنتخبين، ويحسب للدكتور أحمد فتحى سرور وزير التعليم موافقته على ذلك وأنه نفذه باختيار أ. د فريد مصطفى عميد كلية طب الإسكندرية المُنتخب رئيسا للجامعة، وتأكد استقرار هذه القاعدة تماما فى المؤتمر القومى الأول للتعليم عام 1989، لكن الدكتور فتحى سرور ترك الوزارة عام 1990 واختفى معه ما كان قد تعهّد به.

ولم يهدأ نضالُ الجامعيين مُطالبين بالمشاركة فى اختيار قياداتهم، لكن الحكومة عاجلتهم عام 1994 بتعديل القانون وإلغاء إنتخاب العمداء ، فتم بذلك تأميم ديمقراطية المشاركة فى اختيار جميع القيادات الجامعية، وكان ردّ الفعل أن صعّد الجامعيون من مطالبهم وراحوا يطالبون بانتخاب القيادات الجامعية جميعا.

وشهد المجتمع المصرى حراكا سياسيا وفئويا ظاهرا منذ عام 2005 وتشكلت عدة حركات جامعية غير رسمية تسعى لتمثيل الجامعيين وإعلاء مطالبهم وأولها إنتخاب القيادات الجامعية، خاصة وأن نوادى هيئات التدريس بالجامعات كانت قد فارقت ساحة الفعل المؤثر منذ منتصف الثمانينات من القرن العشرين، فتطلع الجامعيون إلى إنشاء كيان مستقل يضمهم ويجمع عقدهم، فطرحت من جديد فكرة إنشاء نقابة مهنية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وفى شهر مايو 2009 اجتمعت الهيئة التأسيسية لمشروع إنشاء نقابة علماء مصر لتعلن ميلاد أكبر وأقوى كيان جامعى فى تاريخ الجامعات المصرية، وتقدم الزمن فتغير النظام السياسى بعد ثورة يناير 2011 وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد فسعت لديه النقابة لتحقيق مطالب الجامعات ومعها عدد من نشطاء الشباب الذين أغرتهم حالة السيولة السياسية بالتدافع إلى ساحة العمل العام، وأسرع الإخوان المسلمون يحاصرون إدارات الجامعات وأغلقوا أبوابها بالجنازير كما راحوا يمنعون القيادات الجامعية من العمل، ثم أجريت إنتخابات بالمخالفة للقانون استولوا بها على كثير من الجامعات سواء بأتباعهم أو أعوانهم، فكان أن أصدرت محاكم القضاء الإدارى 16 حكما ببطلان هذه الإنتخابات وما ترتب عليها من آثار، وفى شهر يوليو 2012 صدر تعديل لقانون تنظيم الجامعات ينص على إنتخاب القيادات الجامعية فى شتى المواقع وفق ما يضعه المجلس الأعلى للجامعات من آليات ومعايير، ووضع المجلس الأعلى آليات كسيحة ولم يضع أية معايير، فكان أن فسد نظام الإنتخاب الذى عمّق الشللية والإنقسام فى الوسط الجامعى كما أمعن فى إهدار القيم والتقاليد الجامعية وفتح الباب واسعة لألوان من الفساد والإنحراف والأعمال غير الأخلاقية.

ولم ييأس الجامعيون واتصل نضالهم الشريف لكشف عوار نظام الإنتخاب وفضح فساده وانحرافه فكتبوا المقالات ونادوا فى المؤتمرات وشتى وسائل الإعلام بضرورة إلغاء هذا النظام المعيب.

واستجابت الدولة لهذا المطلب فى عام 2014 بإلغاء نظام الإنتخاب الطعين واستحداث نظام الإختيار بالإعلان على أن يضع المجلس الأعلى للجامعات آليات الاختيار !!!! وكالعادة خرجت آليات الإختيار شائهة وعاجزة فسمحت لرؤساء الجامعات الذين شغلوا مقاعدهم وفق نظام ملغى أن يتحكموا فى إختيار القيادات الجديدة وفق رؤاهم، أى أن الماضى يتحكم فى المستقبل ويصنعه على عينه ؟؟؟ فتعثر إختيار قيادات جديدة، وبقيت الجامعات المصرية نهبا لظلال الماضى الكئيب، وتخبط العمل الجامعى لغيبة علامات الطريق، وتسيّب كل شىء فى ظل مقاعد الإدارة الخاوية، وبات على الجامعيين مواصلة نضالهم الوطنى لصنع نظام جامعى جديد لشغل المقاعد القيادية.

نريد نظاما جديدا يقوم على شغل جميع المقاعد القيادية الجامعية عن طريق الإعلان المفتوح وفق معايير محددة ومعلن عنها ، يتقدم إليها كل من يجد فى نفسه الكفاءة لشغل هذه المقاعد من بين أبناء جامعات الوطن، وتتولى تلقى الطلبات وفحصها فى كل جامعة لجنة محايدة من كبار الشخصيات العلمية والإدارية لتختار الأصلح من بين المتقدمين، وتنحصر مهمة المجلس الأعلى للجامعات فى التنسيق وتلقى النتائج ليس غير، وبهذه الطريقة نضمن حسن الإختيار وحسن التنظيم وحسن العاقبة.

لا بد من بعث الجامعات المصرية من جديد لتؤدى دورها الواجب فى خدمة الوطن، لأن جامعاتنا بحالتها الراهنة قد شاخت وتيبست أطرافها وتكاثرت أدواؤها ولم يعد يجدى معها شىء يعيد الشيخ إلى صباه.

موضوعات متعلقة