المهندس حسين صبور «شهبندر» رجال الأعمال: الحكومة لاتحترم كلمتها.. والفساد فاق الحدود (حوار)

حوار : نورهان عبد الجيد

01:54 م

الخميس 20/أبريل/2017

أهل مصر
من أساطين البناء والتعمير في مصر، ارتبط اسمه بالإنجازات العملاقة، وتجاوزت نجاحاته الحدود ، فأصبح علامة مسجلة ضامنة للنجاح في أي مشروع، برع في مجالات كثيرة، فهو المهندس الاستشاري ذائع الصيت على المستوى العربي، ورئيس أحد أكبر النوادي المصرية "نادي الصيد" ورئيس سابق لاتحاد تنس الطاولة المصري، ورئيس مجلس إدارة "بنك المهندس" لمدة خمس سنوات، ورئيس جمعية "رجال الأعمال المصرية" وفى الوقت ذاته هو من أطلق برنامج "صالون دريم" الذي استضاف أبرز الشخصيات الثقافية والعلمية ليتحدثوا عن هموم الوطن والقضايا التي تشغل بال النخبة والجمهورمع هو رجل الأعمال حسين صبور الذي اختص «أهل مصر» بحوار شامل ارتكز على الأوضاع الإقتصادية في مصر وإلة نص الحوار.

بداية كيف ترى العلاقة بين رجال الأعمال والحكومة؟
تقليدية، ولا أشعر بجديد، باستثناء قلة من رجال الأعمال يحاولون أن يثبتوا للدولة أنهم قادرون على مشاركتها فى التنمية، لكننى أشعر بأن نظرة الدولة إلى رجال الأعمال المحليين تحتاج إلى تصحيح.

ماذا تقصد بالنظرة التى تحتاج إلى تصحيح؟
الدولة العميقة التى يتحدّث عنها الكثيرون، هى الآلاف من الموظفين الذين اعتادوا على البلطجة فى العمل، إضافة إلى عدد من مديرى الهيئات المهمة الذين يسيطرون على كل شىء فيها، هم من يصوّرون للوزراء وقيادات الحكومة أن رجال الأعمال يمارسون الجشع ويرغبون فى نهب ثروات البلد، هذه هى النظرة التى أقصدها، أما تصحيحها فهو مهمة الحكومة والرئيس، ولن يحدث ذلك إلا من خلال تطهير الجهاز الإدارى للدولة من هؤلاء الأشخاص المعقّدين.

ألا ترى أن جماعات الضغط من رجال الأعمال هى التى تشكل توجهات الحكومة فى إدارة الدولة؟
غير صحيح،لا وهذا أمر أصبح صعباً اليوم، وربما كان يحدث فى أنظمة أخرى غير الموجود اليوم، فقبل 25 يناير كان هناك تأثير قوى وفعّال من عدد معين من رجال الأعمال على القرار السياسى فى مصر، وللأسف كانوا يخدمون مصالحهم الخاصة، ولا ينظرون إلى الصالح العام، ومن يفكر بهذه الطريقة اليوم سيخسر رهانه.

ما التحديات التى تواجه القطاع الخاص، وما مطالب رجال الأعمال من الحكومة؟
مشكلة نقص الأراضى وندرتها تعتبر أهم التحديات التى تواجهنا، واحتكار الدولة للأراضى هو السبب الرئيسى فى عدم توافرها وارتفاع أسعارها، وعلى الحكومة السماح للقطاع الخاص بالدخول والمشاركة فى تطوير وتجهيز وإنتاج الأراضى، والتجربة أثبتت عدم قدرة الدولة على إنتاج أراضٍ جاهزة لـ90 مليون مواطن، ومعظم المشروعات المتأخرة سببها عدم قدرة الدولة على توصيل المرافق إلى هذه الأراضى، ومعظم الأراضى التى يشتريها القطاع الخاص من الدولة لم تصل إليها المرافق وغير جاهزة، وبالتالى يحدث تأخير فى عمليات التسليم، ولذلك لا بد من تغيير أسلوب البيع والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى إنتاج الأراضى وإقامة المدن، باختصار الدولة صانع سيئ وتاجر أسوأ.


هل معنى ذلك أن رجال الأعمال سيتخلون عن موقفهم الداعم للدولة؟
بالطبع لا.. فكلنا شركاء هذا الوطن، ومصر ستتقدم وستتخطى كل المصاعب والتحديات التى تواجهها، وستنجح رغم كل الجماعات والأشخاص والدول التى لا تريد لها النجاح، وأنا أرى أن مصر تجرى بخطوات سريعة فى المجال الاقتصادى، ونثق فى أمانة ووطنية الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يفتح مشروعات كبيرة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس وتعمير ضفتى القناة بمشروعات اقتصادية، لكنى أوجّه إليه رسالة أتمنى أن تصل إليه: «مصر مش هتقوم بإيد واحدة، ولا هيئة واحدة، والدولة مش هتقدر تعمل كل حاجة لوحدها، وأذكّرك كما أذكّر المصريين جميعاً، أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عندما أمّم القناة عام 1956 كان غرضه جمع أموال لبناء السد العالى، وأعتقد أن هذا يعد خطأً جسيماً، لأننا منذ ذلك التاريخ ضيّعنا فترة طويلة، حيث كان من الممكن إقامة مشروعات تعود على البلاد بالأموال الطائلة بطريق المشاركة وليس احتكار الدولة لإنجاز كل المشروعات الكبرى، وعليك أن تفتح الباب للقطاع الخاص الوطنى، فهو قادر على مشاركتك الحلم وتنفيذه.

هل معنى ذلك أن الدولة دائماً مخطئة وأن القطاع الخاص على صواب دائماً؟
لا، لم أقصد ذلك فى العموم ، وليس عيباً أن نبوح بالاخطاء التى نرتكبها فى حق بلدنا، لكن الخطأ الأكبر عند الوزراء، فهناك على سبيل المثال ما يزيد على 100 كم من الساحل الشمالى ضاعت بسبب سوء تصرف من الوزراء السابقين، فالساحل الشمالى كان مزرعة القمح لأوروبا فى السابق، لذا يجب إزالة الألغام وتوفير المياه اللازمة للزراعة هناك.

كيف ترى العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين ؟
مصر الدولة الأفريقية الأولى التي اعترفت بالنظام الشيوعي الحالي في الصين على الرغم من تردد العالم كله، والصين قوة اقتصادية وعسكرية وصناعية كبيرة.. فمن الواجب أن نكون قريبين منها، الميزان التجاري مقلوب لصالح الصين، وعلى رغم ذلك فإن رجال الأعمال الصينيين يعرفون ما ينقص مصر لدراستهم الأوضاع جيدًا، ويريدون الاستثمار في مصر من خلال 5 مجالات، وهي “صناعة الدواء والآلات التي تولد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح والمعدات اللازمة في مشاريع الصرف الصحي والمياه وإنشاء المطارات ومشروعات زراعية وقناة السويس والمثلث الذهبي والعاصمة الجديدة والساحل الشمالي”، وأطالب الحكومة بعدم تعطيل إجراءات البدء في هذه الاستثمارات بسبب البيروقراطية.

ماهي رؤيتك في مناخ اﻻستثمار في مصر.. وما التحديات التي تعطل اﻻستثمار؟
معروف أن مناخ اﻻستثمار في مصر مازال فيه عيوب ولا يستطيع قانون اﻻستثمار إصلاحها ومن أبرز العيوب ”البيروقيراطية القاتلة”.. ولذا ﻻبد من إصلاح البيروقيراطية والقضاء على الفساد وخصوصًا في المحليات وغيرها، وبقاء ذلك يعطل اﻻستثمار الأجنبي، ﻷن درجة الفساد في مصر أعلى من "الفساد في العالم"، الدولة في مصر لم تحترم عقودها وتعهداتها وخاصة بعد 25 يناير، والمحاكم تأخد وقتًا كثيرًا في إصدار الحكم، وأيضا في استصدار الإجراءات، وهذه النقاط من وجهة نظري جعلت الاستثمار الأجنبي غير مقبل على مصر، وتلك تحديات تعطل الاستثمار في مصر.

ما رأيك في مشروعات الشراكة مع الحكومة أو المستثمر الأجنبي؟
الشراكة مع المستثمر الأجنبي مطلوبة والحكومة ماشية على موضة جديدة، هي عدم احترام تعاقداتها مما يجعل رجال الأعمال والمستثمرين متخوفين من مشاركة الحكومة، وقبل تغيير الحكومة أو الوزير أو مجلس الشعب كان مرحبا لمشاركة رجال الأعمال مع الحكومة ثم بعد إكمال تشكيل البرلمان رفضت الحكومة مشاركتنا.

ما رأيك كرجل أعمال في قانون الاستثمار؟
قانون الاستثمار به عيوب ومميزات من أهمها “الشباك الواحد”مما يسهل شراء الأراضي واستخراج التراخيص وغيرها من باقي الإجراءات، وقانون الاستثمار” مش كل حاجة” وعلى سبيل المثال "طلعت حرب" من غير قانون اﻻستثمار وﻻ حوافز حقق نجاحات هائلة في اﻻستثمار المصري والتي لم تشهدها مصر في تلك الآونة.

ما هي خطة رجال الأعمال في الفترة لتنمية الاقتصاد القومي ؟
ﻻشك أن تراجع اﻻحتياطي النقدي وسعر الدوﻻر في الفترة الحالية أثر بالسلب علي المسثمرين ورجال الصناعة، ومصر يوجد بها مشاكل ﻻ نستطيع حلها إلا بزيادة اﻻنتاج لجلب العملة الصعبة مرة أخرى بعد موت السياحة التي كانت تعد أحد مصادر العملة الصعبة.

حدثنا عن مشروعات الشراكة بين رجال الأعمال والإمارات؟
الإمارت والسعودية أكثر الدول التي وقفت مع مصر اقتصاديا وكل دولة لها أسلوب مختلف عن الدولة الأخري، والإمارت ساعدت مصر في تمويل مشروعات كثيرة من أبرزها المرافق ومعمل المصل واللقاح وتزويده بمبان جدية ومعامل جديدة.